كتاب تلال ميسان الاثرية-دكتور حميد حسن طاهر

عرض الدكتور محمد عرب الموسوي عضو هيئة التدريس بجامعة السابع من ابريل واكاديمية الدراسات العليا في ليبيا سابقا عضو هيئة التدريس بقسم الجغرافيا كلية التربية الاساسية جامعة ميسان حاليا

كتاب  تلول ميسان الاثرية

صدر عن دار الضياء في النجف الاشرف كتاب  تلول ميسان الاثرية2013 لمؤلفيه

أ.م.د.كريم علكم الكعبي

أ.م.د حميد حسن طاهر

السيد عدنان هاشم الهاشمي

تناول الكتاب ابرز المعالم الحضرية والاثرية في محافظة ميسان-ضم الكتاب ثلاثة فصول تناول الاول دراسة تاريخية وجغرافية لمحافظة ميسان وقد تطرق البحاث الى تواريخ محافظة ميسان ودولة ميسان عبر التاريخ التي تاسست في القرن الثاني قبل الميلاد وعاصمتها المذار وقد تعاقب على حكمها ثلاثة وعشرون ملكا-بينما تطرق الفصل الثاني الى مواقع تلول ميسان وتناول مواقع تلول العمارة والطيب والكحلاء والميمونه وعلي الغربي والمشرح وكميت والسلام والعزير وعلي الشرقي وابرز ماتحويه هذه التلول من اثار كانت شواخص حضارية لميسان ,اما الفصل الثالث فتناول صور لابرز الاثار لمحافظة ميسان التي تعكس الحضارة التي مرت بها المحافظة خلال حقبة تاريخية امتدت من القرن الثاني قبل الميلاد

الاقليم الوظيفي لمدينة الرمادي

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

        حظيت دراسة المدن وأقاليمها باهتمام أكثر من اختصاص . إلا أن الجغرافي تميز عن غيره عندما نظر إلى المدينة على أنها كالكائن العضوي لا تستطيع الاستمرار ما لم تتعاطى مع من يجاورها أخذاً وعطاءاً . كما أنها تحتوي على تركيبة وظيفية تنمو وتتسع باستمرار عبر وحدتي الزمان والمكان ، مستفيدة مما موجود من إمكانات في المناطق التي تجاورها ، لتتفاعل مع المقومات التي تمتلكها المدينة ذاتها . وهذا يعني أنه لا يمكن النظر إلى المدينة على أنها تنمو من فراغ بدون أن تتفاعل مع محيطها القريب أو البعيد .

        وبذلك فان الجغرافي يتميز على غيره بالقدرة على تحليل حركة وظائف المدن واتجاهات نموها ، فضلاً عن المناطق التي تصل إليها خدمات هذه الوظائف . ومن هنا تأتي أهمية موضوع الدراسة الذي حمل عنوان ( الإقليم الوظيفي لمدينة الرمادي ) ، إذ تأخذ مدينة الرمادي من إقليمها وتعطي ، كما هو الحال في كل مدن العالم ، لتبرير اختيارها كمركز إداري لإقليم يتمثل بمحافظة الأنبار التي تضم ثمانية أقضية بضمنها تسعة نواحي . فمن خلال هذه التشكيلة الإدارية يقع على عاتق مدينة الرمادي إدارة مختلف شؤون إقليمها الإداري المترامي الأطراف ، فضلاً عن واجبها في إدارة شؤون مركز القضاء المتمثل بمدينة الرمادي والقرى المحيطة بها ، والقضاء الذي يحمل اسمها ، الذي بدوره يتكون من مركز القضاء وناحية الحبانية . فمدينة الرمادي التي مارست دوراً إقليمياً ، منذ أن وجدت كمحطة على طريق القوافل التاريخي الموازي لنهر الفرات في عهود ما قبل الميلاد ، ثم ليتعزّز هذا الدور عندما وقع الاختيار عليها في أواخر العهد العثماني لتكون مركزاً إدارياً ، يمكّن القائمين عليه من تأمين طريق القوافل ، فضلاً عن تمكين القبائل التي كانت تهاجم القوافل التي تسير على هذا الطريق من الاستقرار في المناطق التي تحيط بالمدينة . ولقد ساعد هذا الاختيار فيما بعد في أن يعطيها الفرصة لترسيخ دورها الإقليمي ، عندما ارتفع مستواها الإداري إلى مركز لواء ثم مركز محافظة ، الذي هيأ السبيل لها لتكون مركزاً للنشاطات الوظيفية والخدمية الأساسية ، فضلاً عن كونها مركز الثقل السكاني الرئيس في الإقليم . فهذه المعطيات أكدت مركزية المدينة باعتبارها مدينة مهيمنة تتقدم على سائر مدن الإقليم في تقديم الوظائف والخدمات لسكانها ولسكان إقليمها الإداري ولغيره . فما هي هذه الوظائف والخدمات وإلى أين وصلت المساحات التي تُغطيها نشاطاتها ، وما هي أسبابها ومبرراتها ونتائجها . وكيف تؤثر العلاقات الإقليمية بوصفها علاقات مكانية متفاعلة في نمو وانتشار وظائف المدينة واتساع نطاق خدماتها في الحاضر والمستقبل . ولا شك في أن الإجابة على هذه التساؤلات تمثل الأساس الذي بُنيت عليه عناوين فصول الأطروحة وتفاصيلها .

مشكلة ؟لدراسة :

        لا ريب في أن فهم الباحث لكيفية تحديد مشكلة الدراسة والقواعد التي يرتكز عليها في فهمها ومعالجتها ، يمثل في جوهره أساس مصداقية البحث العلمي ، عندما يتناول كيفية البحث فيها من مختلف جوانبها ، لوضع الأسس اللازمة للحلول الواجب اتخاذها عند المعالجة . وإذا ما كانت المشكلة عبارة عن سؤال أو مجموعة أسئلة لابد لها من إجابة ، فإن الوسيلة المناسبة لتحديد مشكلة الدراسة هي في صياغتها عن طريق طرح الأسئلة الآتية :

1-  من أين أتت المركزية التي تمتعت بها مدينة الرمادي ، ابتداء من تأسيسها وحتى الوقت الحاضر ، وهل فرضت هذه المركزية من تبعات إقليمية عليها ، باعتبارها مركزاً لأقيم إداري يتسع ليشمل محافظة الانبار بأكملها .

2-  تفرض مركزية مدينة الرمادي تواجد مجموعة من النشاطات الوظيفية التي تقدم خدماتها إلى سكانها وسكان المناطق المجاورة . فإلى أين يصل نفوذ تلك الخدمات ، وعند أية نقطة ينتهي . وهل شمل مساحة الإقليم الإداري بأكمله أم تعداه ، أم إنه يشمل مناطق معينة من هذا الإقليم . ولماذا يتسع النطاق الخدمي الإقليمي في جهة معينة وينحسر في جهة أخرى وما هي أسبابه ونتائجه .

3-  يمتلك إقليم المدينة الإداري مجموعة مهمة من الموارد الطبيعية والاقتصادية . فهل تم استثمار هذه الموارد لتمتين العلاقات الإقليمية بين المدينة المركزية باعتبارها سوق الإقليم الرئيس ، فضلاً عن تنمية اقتصاديات الإقليم باعتبارها قوى إقليمية تساعد على تعزيز الأساس الاقتصادي لمدن الإقليم عموماً والمدينة المركزية بشكل خاص .

4-  هل توجد في إقليم مدينة الرمادي الإداري مدناً أخرى تنافس المدينة المركزية فيما تمتلكه من وظائف وخدمات ، تجعلها في غنى عن مركز الإقليم الرئيس . وإذا كان الجواب بنعم فما هي العناصر والمقومات التي أدت إلى ذلك . وهل بالإمكان تفعيلها لتدفع باتجاه خدمة مدن الإقليم الأخرى .

5-  الكشف عن مواطن الخلل والموازنة في الواقع الاستثماري للموارد الطبيعية والاقتصادية في الإقليم عموماً ، بهدف وضع أرضية يمكن أن تساعد مستقبلاً في التخطيط لتنمية مكانية متوازنة تسمح بنهوض جميع أجزاء الإقليم ومدنه خصوصاً .

حدود الدراسة :

        تحددت منطقة الدراسة بالحدود الإدارية لمحافظة الانبار ، التي تتم عملية إدارة شؤونها في مركز المحافظة الرئيس المتمثل بمدينة الرمادي . أما العناصر والمتغيرات الجغرافية التي   ستعالج ، فهي ما تمتلكه أرض هذه المحافظة من مقومات بقدر تفاعلها مع استعمالات الأرض الرئيسة الموجودة في مركز المحافظة ، وما نتج عنها من أنشطة وفعاليات لترسيم حدود الأقاليم الوظيفية لتلك الأنشطة والفعاليات .

 

مبررات الدراسة وأهدافها :

        لقد كان من أهم مبررات وأهداف الخوض في هذا الموضوع ، هو عدم وجود دراسة تأخذ بشكل نظامي وشمولي واقع التفاعل الاقتصادي والاجتماعي الحاصل بين إقليم المدينة الإداري     ( المحافظة ) ومركز الإقليم الرئيس ، وما ينتج عنه من نشاطات وظيفية متبادلة ، تؤدي بالنتيجة بمركز الإقليم المتمثل بمدينة الرمادي ليكون محور النشاطات الاقتصادية والخدمية ، التي يصل نفوذها إلى أنحاء الإقليم ، أو قد يتجاوزه في بعض النشاطات .

        فعلى الرغم من وجود دراسات قيمة تناولت إقليم المدينة ( المحافظة ) * من نواحي معينة إلا أنها لم تتطرق إلى طبيعة العلاقة الوظيفة الإقليمية بن مدينة الرمادي وإقليمها الإداري ، مع وجود دراسات أخرى تناولت مدينة الرمادي بالدراسة . لكنها لم تتطرق إلا إلى وظيفة واحدة من وظائف المدينة * دون التوغل في واقع التركيب الداخلي الوظيفي للمدينة ككل متكامل ، وما أفرزه من نشاطات وظيفية إقليمية ، قد يمتد نفوذها الإقليمي ليشمل إقليمها الإداري أو جزء منه أو يتجاوزه .

ولا يعني ذلك إن هذه الدراسة جاءت كرد فعل لما سبق من دراسات ، فكل دراسة تناولت إقليم المدينة أو المدينة ذاتها في جزئية معينة من الجزئيات التي أراد الباحث الخوض فيها ، إنما أرادت معالجة الموضوع قيد الدراسة .

 وبناء على ذلك فإن من أهم المبررات والأهداف التي حفزت على اختيار الموضوع هي :

1-    عدم وجود دراسة سابقة وبهذه الشمولية على مستوى بحوث الباحثين ، أو تقارير الهيئات الحكومية في العراق .

2-  التعريف بما موجود في إقليم المدينة الإداري من موارد طبيعية واقتصادية مهمة . وما تم استثماره من هذه الموارد لتنمية الإقليم عموماً والمدينة خصوصاً ، بغية وضع إطار عام لواقع التنمية الموجود في الإقليم وطبيعة انعكاسه على مركز الإقليم بشكل خاص ومدن الإقليم الأخرى بشكل عام ، لكي يصار إلى رسم سياسة تحدد آفاق الكيفية التي من خلالها يمكن تطوير آليات العمل والاستثمار التي لا زالت في طور النمو . 

3-  يعتقد الباحث أن دراسة هذا الموضوع ستفيد في تشخيص واقع العلاقة الإقليمية بين أجزاء الإقليم ومركزه الرئيس . وهل إن العلاقة التي تربط بين مدينة الرمادي وأجزاء الإقليم هي إدارية صرفة ، أم إنها علاقة وظيفية صميمية تتعدى الإطار القانوني الرسمي ، يمكن تعزيزها في المستقبل بمزيد من الاستثمارات الاقتصادية والنشاطات الوظيفية المختلفة .

4-  واجهت منطقة الدراسة حالها حال بقية محافظات العراق الأخرى مراحل نهوض وتراجع أثرت على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للسكان سلباً وإيجاباً ، تحاول الدراسة الخوض فيها لمعرفة ما أدت إليه من نمواً وتدهور في النشاطات الاقتصادية والوظيفية ، لأجل دفع وتعزيز عوامل النهوض ومعاجلة عوامل التراجع والنكوص .

5-  تقديم أرضية جغرافية للأجهزة التخطيطية والتنفيذية تشرح واقع النشط الوظيفي والخدمي الذي تقدمه مدينة الرمادي ( مركز الإقليم الرئيس ) لإقليمها الإداري ، ليُصار فيما بعد إلى تقوية هذه النشاطات ، وتدعيمها بما يتوفر من سبل لخدمة سكان المدينة والإقليم التابع ، فضلاً عن إشاعة روح النشاط الوظيفي في مدن الإقليم الأخرى ، لتخفيف الضغط الوظيفي والخدمي الحاصل على مركز الإقليم الرئيس .

فرضيات ؟لدراسة :

لقد أمكن على ضوء أهداف الدراسة صياغة الفرضيات الأساسية الآتية:

1-  تمثل مدينة الرمادي مركزاً وظيفياً رئيساً في إقليمها الإداري ، نظراً لوجود مقومات ذاتية وإقليمية تعتمد على ما يوجد في إقليمها من إمكانيات ، وما في المدينة ذاتها من مقومات . وقد ساعدت شبكة النقل الإقليمية في تسهيل عملية الاتصال بين المدينة والإقليم .

2-  تتحدد مركزية مدينة الرمادي وأهميتها الإقليمية ، من خلال تعدد وتنوع الوظائف التي تقدمها لخدمة سكانها وسكان إقليمها الإداري ، مما يفرض حصول نوع من التناسب الطردي بين قوة نشاط هذه الوظائف ومجالات تأثيرها الإقليمية .

3-  تتمتع مدينة الرمادي بالمرتبة الأولى في تسلسل الترتيب الحجمي الحضري على مستوى مدن إقليمها الإداري ، لينعكس عليها في تأدية وظائف وخدمات ذات رتبة أعلى . مما يسمح بامتداد نطاق خدمة وظائفها لمساحة أبعد من بقية مدن الإقليم .

4-  تمثل الأقاليم الوظيفية لمدينة الرمادي التي تتحدد من خلال النفوذ الذي تصل إليه خدمات الوظائف الموجودة فيها ، حقيقة موضوعية ، يمكن من خلال متابعة ومعالجة عوامل النهوض والتراجع التي تؤدي إلى أتساعها أو انحسارها ، لدفع مساحة أي إقليم من الأقاليم الوظيفية ليصل إلى أبعد نقطة ممكنة . وهذا ما يمثل الاتجاه السليم في التخطيط لمستقبل متوازن لمدن وأرياف الإقليم ، فضلاً عن تنمية العلاقة بين إقليم المدينة الإداري بأكمله والمناطق المجاورة سواء كانت داخل العراق أو خارجه .

منهجية ؟لدراسة :

        اعتمدت الدراسة في فُصولها الخمسة على الإحصاءات السكانية الرسمية للمدة      1977-1987-1997 ، ، فضلاً عن بيانات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع / الانبار عن أعداد سكان المحافظة لعام 2005 المعتمدة على البطاقة التموينية . كما أسهمت بيانات المؤسسات الإنتاجية والنشاطات الزراعية لعام 2002 في إعطاء صورة واقعية لمسيرة النشاطات الاقتصادية عموماً ، حيث يُمثل هذا العام عنصر ثبات نسبي في الإنتاج ، مقارنة بسنوات ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق الذي حصل في 9 / 4 / 2003 ، حيث تعطلت بعد هذا التاريخ نشاطات أغلب المؤسسات الإنتاجية ، فضلاً عن النشاطات الزراعية وغيرها ، باستثناء النشاط الخدمي الذي أمكن من خلال مراجعة مؤسساته والدراسة الميدانية الشاملة ، بناء قاعدة معلومات أسعفت في إتمام فصول الدراسة ، بعد استخدام الأساليب الآتية:

1-  الاعتماد على خلفية فلسفية تم طرحها في الفصل الأول شكلت الأفق الذي تسير عليه خطة الدراسة ، إذ تم في هذا الفصل طرح المفاهيم والأفكار التي تتناول مفاهيم المدينة والإقليم وواقع التفاعل القائم بين وظائف المدينة وإقليمها ، وما ينتج عنه من نشاط استثماري لموارد الإقليم ليتفاعل مع ما تمتلكه المدينة من مقومات ، لينتهي بتواجد نشاطات اقتصادية وخدمية لها علاقات مكانية تتجاوز حدود المدينة لتصل إلى مناطق تتباين في مساحاتها اعتماداً على قوة النشاط الموجود والمسافة التي يصل إليها .

2-  اعتماد المنهجين الشمولي والأصولي في الدراسة ، إذ أن الاعتماد على منهج شمولية الواقع الجغرافي Universe of Geographic Fact approach  يعطي الإمكانية في النظر إلى المنطقة المدروسة نظرة شاملة ككل لا يتجزأ ، كمل حصل عند مناقشة مواضيع الفصول     ( الثاني والرابع والخامس ) ، أما المنهج الأصولي ( التطوري ) Vertical Treatment approach  الذي يحاول التعرف على التغير الحاصل في الظواهر الجغرافية المدروسة ، بغية الكشف عن أسبابها وملابساتها ومن ثم صياغة المقترحات اللازمة لعلاجها أو دفعها باتجاه التطور والنماء . وفضلاً عن هذين المنهجين اعتمدت الدراسة على منهج التحليل المكاني  Spatial Analysis Approach  الذي أعان في دراسة توزيع النشاطات الاقتصادية في مناطق الإقليم المختلفة وإبراز الاختلافات المكانية بينهما ، للتعرف إذا ما كان هنالك من تكامل في الأداء الوظيفي لأجزاء الإقليم ، وإذا لم يحصل ذلك فلابد من وجود مناطق تميز الأداء الوظيفي فيها بأنه وصل إلى درجة متقدمة ، مما سمح لها بنشر أقاليم وظيفية ساعدت في تخفيف الثقل الوظيفي الواقع على مدينة الرمادي مركز الإقليم الرئيس .

3-  تم استخدام أسلوب التحليل الإحصائي المعتمد على بعض النماذج الرياضية التي لها علاقة بالموضوع ، فضلاً عن المقاييس الإحصائية كالنسب المئوية والوسط الحسابي والفرق بين النسبتين . على ضوء ما تم جمعه من معلومات وبيانات وإحصائيات تتلاءم مع توجهات الدراسة . وقد استخدم هذا الأسلوب بطرق عديدة منها مراجعة سجلات المؤسسات التي على تماس مع أساسيات البحث للحصول على البيانات ، أو بالاستجواب المباشر لمسؤولي هذه المؤسسات وكذلك المترددين على المدينة من إقليمها الإداري ، فضلاً عن الملاحظات الشخصية الميدانية والعمل الميداني الجماعي ، بهدف الحصول على البيانات وتبويبها ثم تحليلها وتمثيلها خرائطياً وقد أعانت هذه الطريقة كثيراً في تحديد أقاليم المدينة الوظيفية . ولا سيما وأن الباحث وهو أحد أبناء المدينة حاول جهد إمكانه التعامل مع خدمة الوظيفة المطلوب قياس نطاقها الإقليمي ، من خلال احتساب مجتمعها الإحصائي المستفيد بالكامل طالما كان ذلك ممكناً ، كما حصل في تحديد أقاليم خدمات التعليم الثانوي والمهني والجامعي ، إذ بلغ مجموع المجتمع الإحصائي المدروس (19282) طالباً وطالبة ، دون اللجوء إلى العينة ، إلا إذا كان المجتمع الإحصائي المدروس فوق طاقة الدراسة ويحتاج إلى فريق عمل ووقت يتجاوز الوقت المسموح به ، وهذا ما حصل على سبيل المثال عند مناقشة إقليم المترددين إلى المدينة الذين يفدون إليها من أكثر من موقع ، فكان لابد من اعتماد عينة بلغت 10% من المجتمع الإحصائي المدروس * بهدف الخروج بنتائج منطقية يمكن الركون إليها .

الدراسات السابقة :

        تناولت موضوع أقاليم المدن الوظيفية مجموعة من الرسائل والاطاريح الجامعية التي أخذت في بحثها لهذا الموضوع المستويين الآتيين :

1-  المستوى المديني : الذي إما أن يعرض استعمال واحد أو مجموعة من استعمالات أرض المدينة ، ثم يتناول بفصل مستقل أنواع الأقاليم الوظيفية والخدمية التي امتدت إليها نشاطات الوظائف والخدمات ** .

2-  المستوى الإقليمي : الذي تناولت فيه الدراسات بشكل تفصيلي الأقاليم الوظيفية لنشاطات الوظائف والخدمات الموجودة في المدينة بعد استعراض هذه الوظائف والخدمات في فصل مستقل يُبيَّن واقع توزيعها الجغرافي الفعلي في أرض المدينة ودور الإمكانات الموجودة في الإقليم في نمو وتطور هذه الوظائف التي يتم استعراضها في فصل مستقل آخر * .

هيكلية ؟لدراسة :

        لكي يتحقق الترابط الموضوعي لمحاور الأطروحة الأساسية ، فقد اشتملت على خمسة فصول ، فضلاً عن الاستنتاجات والتوصيات والملاحق وخلاصة البحث باللغة الإنكليزية .    ناقش الفصل الأول الإطار الفلسفي النظري لموضوع البحث ، إذ تم عرض وتحليل المفاهيم التي على تماس مباشر بالمدينة وإقليمها الوظيفي ، ووظائف المدينة وأهميتها بالنسبة للمدينة والإقليم الذي تصل إليه خدماتها ، لتشكل أقاليم وظيفية تتباين في مساحاتها . مما يوصل إلى ضرورة التعرف على الطرق التي يمكن من خلالها تحديد الأقاليم الوظيفية للمدينة .

        وخُصص الفصل الثاني لدراسة المقومات الجغرافية لإقليم مدينة الرمادي الإداري ، محاولاً تشخيص إمكانيات استثمار موارد الإقليم ، على ضوء تحليل الخصائص الطبيعية والبشرية والاقتصادية الموجودة ، وفضلاً عن ذلك فقد تطرق الفصل إلى طبيعة توزيع المستوطنات البشرية في الإقليم ونظام تراتب المراكز الحضرية الحجمي ، بهدف تحديد مكانة مدينة الرمادي في هذا النظام وأثر الإقليم في دعم وتعزيز نمو وتطور المدينة .

        أما الفصل الثالث فقد تناول التركيب الداخلي الوظيفي لمدينة الرمادي ، مما تطلب البحث في نشأة المدينة ومراحل تطورها المورفولوجية ، ثم دراسة النشاطات الوظيفية والخدمية فيها . وتبرز أهمية الفصل من خلال تباين دور الإقليم في نمو وتطور المدينة وأثر هذا التطور في نمو فعالياتها لخدمة الإقليم .

        وجاء الفصل الرابع ليتناول تحديد وتحليل أقاليم المدينة الوظيفية ، ومن ثم تمثيلها كارتوغرافياً ، لتكشف عن مساحة نفوذ كل نشاط من أنشطة المدينة . ليُصار فيما بعد إلى اتخاذ   هذا الإقليم بوصفه كياناً وظيفياً يمكن عن طريق التخطيط المبرمج والمدروس استغلال       الموارد الموجودة لتحقيق التنمية الشاملة للمدينة وإقليمها الوظيفي . وهذا ما شكل محتوى    الفصل الخامس الذي ناقش التوجهات المستقبلية لاتجاهات نمو السكان الحضر والريف والمستوطنات الحضرية وأريافها ، فضلاً عن مدينة الرمادي ذاتها ، وماذا سيفرز النمو السكاني من حاجة إلى استعمالات أرض إضافية ووظائف وخدمات ، وما يمكن أن ينهض بالإقليم عموماً اقتصادياً واجتماعياً . ليمثل توصيفاً لكل النتائج التي أسفر عنها تحليل ما تم التوصل إليه في ثنايا البحث وبما يمكَّن من تقديم رؤية مستقبلية لنموذج العلاقات المكانية ذات التأثير المتبادل بين أجزاء إقليم مدينة الرمادي الإداري .

        وفي الختام يأمل الباحث أن يكون قد حقق مساهمة متواضعة في مسيرة البحث العلمي في مجال الدراسات الجغرافية … والله تعالى هو المستعان … وهو ولي التوفيق …

---

* وهذه الدراسات هي :

-    حسين علي عبد الراوي ، تحليل جغرافي لإمكانات الإنتاج الزراعي في محافظة الانبار ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة البصرة ، غير منشورة ، 1984 .

-    دحام حنوش حمد الدليمي ، الاستيطان الريفي في محافظة الانبار ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة ، 1986 .

-         وزارة التخطيط ، هيئة التخطيط الإقليمي ، ستراتيجية التنمية في حافظة الانبار لغاية عام 2000 ، 1987 .

-    لطيف محمود حديد الدليمي ، إنتاج البطاطا في محافظة الانبار ، 1975-1985 ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة ، 1987 .

-         محمد طه نايل الحياني ، الصناعة وتوطنها في محافظة الانبار ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة ، 1995 .

-    حسين علي عبد الراوي ، تغير توزيع سكان محافظة الانبار ، وحركتهم المكانية للمدة من عام 1977- عام 1995 ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة ، 1999 .

-    إسماعيل عباس هراط ، التوزيع المكاني والحجمي لمدن محافظة الانبار ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الانبار ، غير منشورة ، 2000 .

-    إيناس محمد صالح الفهداوي ، التوازن السكاني – الغذائي في محافظة الانبار ، رسالة ماجستير ، كلية التربية للبنات ، جامعة الانبار ، غير منشورة ، 2000 .

-    صبحي أحمد مخلف الدليمي ، التوزيع المكاني للصناعات الإنشائية في محافظة الانبار ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الانبار ، غير منشورة ، 2003 . 

*  وهذه الدراسات هي :

-         حسن كشاش عبد الجنابي ، الوظيفة السكنية لمدينة الرمادي ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة ، 1984 .

-          محمد طه نايل الحياني ، الوظيفة التجارية لمدينة الرمادي ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ،      غير منشورة ، 1989 .

-    أحمد حسن عواد الدليمي ، التحليل المكاني للخدمات التعليمية في مدينة الرمادي ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة بغداد ، 1999 .

-          كمال عبد الله حسن ، الخدمات الصحية لمدينة الرمادي ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الانبار ، غير منشورة ، 2000 .

-          جمال حامد رشيد الدليمي ، استعمالات الأرض الصناعية في مدينة الرمادي ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، 2001 .

-    حميد حسين فرحان الفهداوي ، الأساس الاقتصادي لمدينة الرمادي ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الانبار ، غير منشورة ، 2003 .

-    لطيف حسن عبد الله المحمدي ، التحليل المكاني لاستعمالات الأرض لأغراض النقل في مدينة الرمادي ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الانبار ، غير منشورة ، 2005 .

*  يكون حجم العينة 20% عندما يكون المجتمع الإحصائي المدروس عدة مئات و 10% لمجتمع أكبر (بضعة آلاف) و 5% لمجتمع كبير جداً تجاوز عشرات الآلاف . ولمزيد من التفصيل ينظر :

 أحمد سلمان عودة وفتحي حسن ملكاوي ، أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم الإنسانية ، الطبعة الثانية ، مكتبة الكتاني ، أربد ، 1992 ، ص168 .  

** من أهم هذه الدراسات :

-   صباح محمود محمد ، مدينة الحلة الكبرى ، وظائفها وعلاقاتها الإقليمية ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 1973 .

-   محسن عبد الصاحب المظفر ، مدينة النجف الكبرى ، دراسة في نشأتها وعلاقاتها الإقليمية ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 1973 .

-   عبد الناصر صبري شاهر الراوي ، مدينة راوة ، تطورها وعلاقاتها الإقليمية ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة ، 1989 .

-   حسن محمد حسن ، المقدادية ، وظائفها وعلاقتها الإقليمية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة بغداد ، غير منشورة ، 1989 .  

-   أحمد فياض صالح المحمدي ، مدينة الفلوجة ، وظائفها وعلاقاتها الإقليمية ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 1990 .

* وهذه الدراسات هي :

-   صبري فارس الهيتي ، مراكز الخدمات في محافظتي بابل وأربيل ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة ، 1974 .

-   محمد علي مرزا ، الأقاليم الوظيفية وتأثير العلاقات الإقليمية في الاتجاهات المكانية للنمو في مدينة بعقوبة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة ، 1997 .

-   احمد فياض صالح المحمدي ، التركيب الوظيفي والعلاقات الإقليمية لمدن البادية الشمالية (رطبة ، كبيسة ، عين التمر) ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة ، 1999 .

-         جبر عطية جودة ، الإقليم الوظيفي لمدينتي الكوت والحلة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 2003 . 

الاستشعار عن بعد

رسائل ماجستير بالجغرافيا

استعمالات الأرض في المدنLand use in the cities

الدكتور تيسير ابو سنينه
تعتبر المدينة مكاناً لسكن الناس وممارسة أعمالهم , ويقوم السكان بتنظيم استخدامات الأرض بناءاً على حاجاتهم المختلفة .
يشمل مجال المدينة أو حيزها النقاط التالية :-
1. مساحة الأرض التي تشغلها المدينة وتشمل الأرض والتربة .
2. مناطق مائية تكون ضمن حيز المدينة وعادة ما تكون صغيرة المساحة .
3. المجال في المنشآت ذات البعد الثلاثي - ( الطول - العرض - الارتفاع ) .
Third dimensional space above the surface of the city .
تتعلق دراسة استخدامات الأرض في المدينة باستغلال السطح حيث تخصص مساحة معينة لوظيفة أو أكثر أو لنوع معين من الاستخدام , وفي بعض الأحيان يكون الاستخدام كثيفاً كما في المناطق التجارية . وفي أحيان أخرى يكون استخدام الأرض ليسد حاجة أعداد كبيرة من الناس مثل الحدائق والمنتزهات .
وتعتبر المدينة انعكاس لكيفية تنظيم المجتمع لنفسه . وهناك مجموعة من العوامل تؤثر في وضع قطعة أرض معينة تحت استخدام معين :-
1. الخصائص الطبيعية لقطعة الأرض .
2. السياسات الإدارية وتنظيم المدينة ودور الدولة وهيئات التخطيط المحلية .
3. موقع قطعة الأرض بالنسبة للمدينة . هل هي قريبة من المركز أو على الأطراف ؟
4. قيمة قطعة الأرض . حيث أن السعر للأرض داخل المدينة هو الذي يحدد الأغراض الوظيفية سواء التجارية أو الصناعية أو السكنية أو تركها دون استعمال .
5. سلوك الفرد وقراراته , حيث إن استخدام الأرض داخل المدن دائم التغيير ويدخل في ذلك سلوك وقرارات الأفراد . ويمكن القول بأن تغيير إستخدام الأرض هو نتيجة لعمليات اجتماعية Socio – spatial .
6. هناك اتجاه حديث يطلق عليه اسم Post Modernism حيث أن إستخدامات الأرض الحديثة بالمدن تأخذ حقوق الطبقات المهمة بالمدينة والمناطق المحرومة والأقليات. ( مدحت جابر , 2003 , ص332 ) .
7. هناك علاقة ما بين إستخدامات الأرض وطرق وتقنيات النقل أو ما يسمى بسهولة الوصول Accessibility .
قياس إستخدامات الأرض وتصنيفها
Measurement & Classification of urban land use
تعتبر قطعة الأرض في المدينة Land parcel التيتوضع في إستخدام معين . الوحدة الأساسية التي يعتمد عليها تصنيف إستخدامات الأرض في المدن . وهذه الوحدة ذات مساحة معلومة وملكية محددة . ولها حدود قانونية لذا فإن تصنيف إستخدامات الأرض وتجميعها في مجموعات .يعد أمراً ضرورياً من أجل دراسة الاستخدامات . كما أن عملية التصنيف تعتبر أول خطوة مهمة لفهم التركيب الداخلي للمدن لذا فإن إستخدامات الأرض نالت إهتمام الجغرافيين والمخططين والمهندسين والاقتصاديين , وقد لوحظ أنه كلما كانت الإستخدامات واضحة ومحددة فإن ذلك يفيد في وضع التخطيط المثالي للمدينة .
كذلك يجب ملاحظة أنه لا يوجد تصنيف معين لإستخدامات الأرض يناسب جميع الإحتياجات في المدن .
إن أول محاولة لتصنيف إستخدامات الأرض في المدن الأمريكية كانت من جانب Harland Bartholomew - هارلاند بارثولوميو 1955 . ( Norhtam R. 1975 p171 ) . حيث قسم مساحة الأرض في المدينة إلى :-
Total Area - مساحة أرض المدينة
أولاً :-Developed area أراضي مطورة .
ثانياً :- Vacant area أراضي فراغ .
قد تعرض هذا التصنيف لانتقاد يتعلق بعدم إمكانية تطبيقة بشكل كامل .
وهناك تصنيف آخر يعتمد على خصائص ومزايا إستخدامات الأرض قدم من جانب منظمات مهنية للتخطيط Professional planners organization ويقسم الخصائص إلى مجموعتين :-
1. خصائص وظيفية Functional characteristics
2. خصائص أخرى Other characteristics وتشمل :-
.( Norhtam R. 1975 p173 ) .
وبشكل عام يمكن تصنيف إستخدامات الأرض في المدن إلى ست فئات هي :-
1. أغراض السكن Residential .
2. أغراض صناعية Industrial .
3. أغراض تجارية Commercial .
4. أغراض طرق Roads & high ways .
5. إستخدامات عامة وشبه عامة Public & semi-public land .
6. أراضي فراغ Vacant land .
وقد أوضحت بعض الدراسات مثل Bartholomew 1955 ودراسات Montgomery 1969 نسب هذه الأغراض والاستخدامات في مدن أمريكا الشمالية كما يلي :-
- الاستخدامات السكنية 30 %
- الاستخدامات الصناعية 9 %
- الاستخدامات التجارية 4 %
- استخدامات الطرق 20 %
- استخدامات عامة وشبه عامة 15 %
- استخدامات الفراغ 23 %
ويجب التأكيد على أنه يصعب توفير بيانات عن حجم الأرض المستعملة للأغراض المختلفة في المدن بشكل عام . وكذلك يصعب الحصول على البيانات . وقد تتوافر بيانات متعلقة باستخدامات الأرض في مدينة ما ولا تتوافر في مدينة أخرى . كذلك لا تتوافر بيانات للاستخدامات ذاتها للفترة الزمنية .ولكن يمكن الاعتماد على بعض المعلومات المتوفرة عن المدن الأمريكية لتكون مؤشرات عامة لاستخدام الأرض في المدن وبشكل عام تبلغ نسبة الأراضي المطورة بالمدن الأمريكية نحو 77 % والأراضي الفراغ 23 % . ( أبوصبحة , 2003 , ص264 ) .
استخدامات الأرض في المدن الأمريكية
1 – الاستخدامات السكنية / Residential
تشكل الوظيفة السكنية أكبر نسبة من الأرض في المدن الأمريكية وتختلف النسبة حسب المعيار المستخدم . بمعنى هل تحسب النسبة لكل مساحة المدينة أو للجزء المطور منها ( أي المنطقة المبنية في المدينة ) Developed area أو ما يسمى Built environment وتبلغ هذه النسبة 29.6 من مساحة المدينة . وحوالي 39 % من المنطقة المطورة . ( أبوصبحة ,2003 , ص262 ) .
وقد أوضح Northam أن 41 % من الأرض المطورة للمدن يشغلها الاستخدام السكني للمدن التي عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة ( Norhtam R. 1975. p254 ) .
هذا ويمكن تقسيم الأرض المخصصة للوظيفة السكنية إلى عدد من الاستخدامات الفرعية التالية :-
أ - المساكن المستقلة المخصصة للأسرة الواحدة . Single family dwellings وتشكل هذه الفئة 31.8 من مجموع مساحة الأرض المبنية .
ب - الاستخدامات المخصصة للأسر المزدوجة . Multi family dwellings وتشكل حوالي 4.8 % من مجموع مساحة الأرض المبنية .
جـ - المساكن العالية ومباني الشقق وتشكل حوالي 7.6 % من مساحة أرض المدن .
وعادة ما يدخل ضمن الاستخدام السكني المناطق المتدهورة slums والمناطق القديمة ومناطق السكن الدون Substandard Housing وكذلك مساكن الضواحي suburbs والتي نشأت حول المدن الأمريكية كمهاجع للنوم وتحولت بعد ذلك إلى مدن قائمة بذاتها . ويقدر بأن نحو 50 % من سكان المدن الأمريكية حاليا هم من سكان الضواحي ( مدحت جابر , 2003 , ص335).
2 – الاستخدامات الصناعية . Industrial uses
تشمل هذه الفئة الصناعات الثقيلة والخفيفة والسكك الحديدية والمطارات وتشكل حوالي 8.6 % من أراضي المدن .
وقد ارتبط الاستخدام الصناعي في المدن منذ نهاية القرن 18 وظهور الثورة الصناعية حيث أثرت الصناعة في المدينة وموقعها وأثرت في تراكيبها الداخلي ونتج عن ذلك تغير في أحجام المدن الصناعية وحصل تنافس مع الاستخدامات الأخرى وقد ساعدت طرق المواصلات على نمو الاستخدام الصناعي على جوانبها وفي السنوات الأخيرة أصبحت المصانع تقام بالضواحي .
- إن الاتجاه الحديث هو عدم وجود النشاط الصناعي داخل المدن لما لذلك من أثر سيء في زيادة معدلات التلوث .
- كذلك إن مساحة الاستخدام الصناعي تختلف باختلاف نوع الصناعة السائدة بالمدن .
وقد ذكر العالم Lowenstein بأن هناك ميلا لتشتت الاستخدام الصناعي وتحوله عن قلب المدينة. ( محمد جابر،2003، ص 337 )
3 . الاستخدامات التجارية Commercial uses وتشمل تجارة الجملة والمفرق والخدمات الأخرى وتشكل حوالي 3.7 % من أراضي المدن .
تحتل استعمالات الأرض التجارية عادة نسبة صغيرة من مساحة المدينة الكلية حتى في المجتمعات المتقدمة وعلى الرغم من عدم وجود مقياس علمي لتقدير مساحة الأرض التي تتطلبها المؤسسات التجارية إلا أنه على فرض استمرار زيادة السكان وارتفاع نسبة الميل إلى السكن في الضواحي . وميل بعض المؤسسات إلى توسيع مساحاتها فمن المتوقع أن تزداد الحاجة إلى الأراضي التجارية في المستقبل . وأن يتحول جزء من الأرض السكنية إلى تجارية وأن يتحول جزء من الأرض الزراعية على أطراف المدن إلى مناطق تجارية . ( عبد الرزاق عباس , 1977, ص 108 )
- ولقد كانت الوظيفة التجارية هي الوظيفة الأساسية للمدن منذ العصور الوسطى . وعادة ما يكون الاستخدام التجاري متركزا بوسط المدينة ويأخذ بالتبعثر كلما ابتعدنا عن وسط المدينة . ويرتبط الاستخدام التجاري بمنطقة التجارة المركزية والتي تكثر بها تجارة التجزئة Retial وتعتبر منطقة القلب Hard core من أكثف المناطق للنشاط التجاري .
4 . استخدامات الطرق والطرق السريعة . Roads and high ways تشكل هذه الفئة 20 % من مساحة أرض المدينة وحوالي 26 % من مساحة الأرض المبنية في المدن . وتكون مساحة الطرق أكبر في المناطق القريبة من مركز المدينة .
وفي الولايات المتحدة تشكل نسبة استخدامات الطرق بالمدن ما نسبته 23 % من مساحة الأراضي في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة ( Norhtam R. 1975 p316 ) .
وتشكل طرق المواصلات عنصرا هاما من عناصر النقل ما بين المدن وداخل المدينة الواحدة وبدونها يصبح من الصعب الربط بين استعمالات الأرض المختلفة. وفي الدول المتقدمة تحتل المساحة المخصصة لطرق المواصلات المقام الثاني بعد الاستخدام السكني , كذلك فان استخدامات الطرق في تزايد مستمر بسبب تزايد أعداد السكان وارتفاع الدخل وزيادة استخدام وسائط النقل الخاصة والعامة. وبشكل عام فان المساحة المخصصة لاستخدام الطرق تختلف من مدينة لأخرى تبعا لعوامل منها التطور الاقتصادي وتباين حجم المدن وطبيعة الموضع والموقع للمدينة . (عبد الرزاق , 1977 , ص 162 )
5-الاستخدامات العامة وشبه العامة Public & semi – Public uses
تشكل هذه المجموعة ما مساحته 15 % من مساحة أراضي المدن وتشمل على الأقسام التالية :-
أ – المناطق الخاصة للإستجمام :-
لقد ظهرت الحاجة إلى أماكن الترفيه والسياحة هروباً من جو المدينة والقيود الإجتماعية , وتعني كلمة مناطق الإستجمام :- المنتزهات وملاعب الأطفال والملاعب الرياضية وحدائق الحيوانات ودور السينما والمسارح والملاهي ومراكز الشباب والمكتبات والأماكن الأثرية والمقاهي والمطاعم وتشكل نسبة الأراضي الخاصة للإستجمام في مدينة نيويورك 17% , دالين تاون 12.4% , وفونكس 12.2% , وسان فرانسيسكو 10.5% , وهاردفورد 9.9% , وبشكل عام فإن المساحة المخصصة لهذه الأغراض ترتبط بموقع المدينة والخدمات التي تقدم فيها . (Norhtam R. 1975 p353 ) .
ب. الأراضي المخصصة للمدارس والكليات . وهي كذلك تختلف من مدينة لأخرى وذلك حسب مراحل الدراسة داخل المدن وتبلغ نسبة المساحة المخصصة للمدارس في مدينة Lubbock 13.8% وفي المدن الكبيرة تبلغ النسبة حوالي 1.72% من مساحة المدينة .
جـ . أراضي مخصصة لأغراض دينية مثل الكنائس والمقابر فقد وجد أنه في 55 مدينة في الولايات المتحدة سكانها يزيدون عن 100 ألف نسمة تشكل المقابر نسبة 1.32% من مساحة المدينة , وبشكل عام فإن المقابر مناطق صغيرة وتبلغ نسبة المساحة المخصصة للمقابر في مدينة Richmond 8.6% وفي مدينة New Bedford 3.2% .
لقد كانت المقابر قريبة من الكنائس وتركزت وسط المدينة وبعد توسع المدن أحيطت هذه المقابر بالبنايات , أما في الوقت الحاضر فقد خرجت من المدن , وترتبط الكنائس عادة بالوجود التاريخي للمدينة .
6. الأراضي الفراغ Vacant urban land أو open space تشغل حوالي 23% من مساحة المدينة . وهي مناطق غير مطورة وتحدد قيمة هذه الأراضي بناء على موقعها . وهذه الأراضي في الغالب غير صالحة للعمران . مثل المناطق الشديدة الميلان والإنحدار والأراضي الخطرة وغير المستوية . وهناك ما يزيد عن 1.3 مليون أيكر من الأراضي الفراغ المهجورة في 86 مدينة أمريكية .
ويبلغ متوسط ما تشغله الأراضي الفراغ في كل مدينة أمريكية حوالي 24.5% من مساحتها وهناك برامج لتشجيع الاستثمار في هذه المناطق .
مواقع إستخدامات الأرض في المدن
من الملاحظ أن نسبة الأراضي المطورة أو المبنية تكون أكبر في مركز المدينة منها على هامش المدينة أو في أطرافها . ففي مدينة شيكاغو وجد أن 90% من الأراضي التي تبعد أقل من 8 ميل عن مركز المدينة هي مطورة , وتتناقص هذه النسبة لتصل إلى 50% في مناطق تبعد أكثر من 16 ميل عن مركز المدينة .
كذلك تكون نسبة الأراضي التي تشغلها الوظيفة السكنية في مركز المدينة محدودة جدا , وتشكل في مدينة شيكاغو 41% من مساحة الأرض المبنية وتنخفض هذه النسبة إلى 20% في المنطقة التي تبعد عن مركز المدينة أقل من 2ميل . ( كايد أبوصبحة , 2003 , ص264 ) .
كذلك من الملاحظ أن الطرق والأنشطة التجارية وخدمات المواصلات تشكل نسبة كبيرة من مساحة المدينة . وتشكل الوظيفة التجارية في مدينة شيكاغو 4.8% من مساحة الأرض المبينة .
لقد تطور نمط معقد من إستخدامات الأرض في المدن وذلك نتيجة لتعدد الوظائف التي تقدمها المدن لسكانها ومن يعمل بها .
كذلك يوجد تباين كبير في أشكال إستخدام الأرض بين المدن في العالم وبشكل خاص بين مدن الحضارة الغربية ومدن الحضارة غير الغربية .
ولقد لعب عامل طرق المواصلات دوراً في نمو المدن وتوسعها وتنوع التركيب الداخلي للمدن .
كذلك أن أنماط الإستخدامات تتغير مع مرور الزمن بحيث تزداد كثافة الإستخدام أو تتناقص نتيجة عدة عوامل منها: قيمة الأرض والتنافس بين الوظائف على إستخدام الأرض، وكذلك الخصائص الطبيعية، بالإضافة إلى عامل القرب أ والبعد عن طرق المواصلات ومركز المدينة التجاري أو ما يطلق عليه اسم سهولة الوصول Accessibility
إستخدامات الأرض في مدن العالم الثالث وأمريكا اللاتينية
تتميز مدن العالم الثالث بأنها صغيرة الحجم نسبيا بالمقارنة مع مدن الحضارة الغربية وأن أكبر المدن ليست صاحبة التاريخ الطويل وإنما المدن التي أنشئت في عصر الإستعمار أو خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر .
وتتميز مدن العالم الثالث بوجود طبقة قوية صغيرة من السكان تسيطر على الإقتصاد في هذه المدن وتحتفظ بروابط دولية قوية . في حين أن معظم السكان هم من الفقراء وغير المهرة .
كذلك تمتاز مدن العالم الثالث بالنمط الحلقي المعكوس حيث يتواجد رجال الأعمال والاقتصاد في مناطق قريبة من المركز التجاري وتسكن الفئات ذات الدخل المنخفض في مناطق بعيدة عن المركز .
كذلك تشكل مناطق الفقراء والمهاجرين من الريف حلقة خارجية تحيط بالمدينة وتسكن في أحياء تعرف باسم مدن الصفيح Shanty Towns .
أما المدن في أمريكا اللاتينية فقد تأثرت بالقانون الفرنسي المتأثر بالتقليد الروماني والذي يتميز بالنمط الشبكي مع وجود منطقة فراغ في وسط المدينة Plaza.
كذلك لم يصاحب عملية التحضر تصنيع كما حدث في المدن الغربية . وقد استقر الأغنياء في المناطق القريبة من مركز المدينة لتوفر إمكانية الوصول بسهولة إلى الخدمات والمرافق . وتشكل مناطق سكن الأغنياء العمود الفقري على شكل قطاعات تنطلق من مركز المدينة باتجاه الأطراف . وكلما تم الابتعاد عن مركز المدينة ينخفض مستوى المساكن وقيمتها .
وتوجد حول المنطقة التجارية منطقة مساكن يسكنها السكان الأوائل وبها خدمات تعرف باسم المنطقة الناضجة Zone of maturity .بالإضافة إلى وجود منطقة تختلط فيها الخدمات وهي حديثة وبها مساكن بشكل غير قانوني ويسكنها الفقراء . وعلى أطراف المدينة توجد منطقة تسمى نطاق العمران والاستقرار غير القانوني وتتكون من مساكن مؤقتة وسكانها فقراء ومعظمهم من الريف .
وبشكل عام يظهر الفقر على أطراف مدن أمريكا اللاتينية ويظهر ذلك بشكل واضح في مدينة مكسيكو سيتي التي تحتل المرتبة الثالثة بعدد السكان بالوقت الحاضر . ( أبوصبحة , 2003 , ص269 ) .
المراجع العربية :-
1. عبد الرزاق عباس حسين ، جغرافية المدن ، مطبعة اسعد ، بغداد ، 1977.

2. كايد أبوصبحة ، جغرافية المدن ، ط1، دار وائل ، عمان ، 2003.

3. محمد مدحت جابر ، جغرافية العمران الريفي والحضري ، ط1، القاهرة ، 2003.

المراجع الأجنبية :
1-. .Hartshorn.TrumanA. Interpreting the city .An Urban Geography , John Wiley ,& Sons, New York, 1980.2. John F.Kolars, Human Geography , Spatial design in world Society .1974.
3. Northam Ray M.Urban Geography 2nd -ed, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1975.
4. Yeates Mrice, & Barry Garnar, The North American City, Harper & Row, London,1980.

الإسكان العشوائى

مهندس أستشارى / عمرو صلاح تركى خبير بشركة المقاولون

يقصد بالأسكان العشوائى " بأنة ظاهرة نمو الأسكان الشعبى الحر وذلك من منطلق محايد. نشأ بأرادة كاملة للشعب وتنموا طبقآ لأنماط محددة ومتكررة ولاتتغير تقريبآ. سواء بالنسبة لتخطيطها الخطىlinear أو عروض شوارعها أو أبعاد قطع الأراضى بها وقد استعمل التعبير informal أو الغير رسمى لكونة بدون ترخيص "
(1) ويمكن تعريف الأسكان العشوائى على أنة " نمو مجتمعات وأنشاء مبانى ومناطق لاتتماشى مع النسيج العمرانى للمجتمعات التي تنمو بداخلها أو حولها ومتعارضة مع الأتجاهات الطبيعية للنمو والأمتداد وهى مخالفة للقوانين المنظمة للعمران "
(2) وبالنظر إلى هذة التعريفات نجد ان الأسكان العشوائى يقوم بتخطيطة وتشيدة الأهالى بأنفسهم على الأراضى الزراعية والصحراوية أو اراضى الدولة وغالبآ ما تكون هذة الأراضى على أطراف المدينه وهى غير مخططة وغير خاضعة للتنظيم ولايسمح بالبناء عليها
الأسباب التي أدت إلى ظهور الأسكان العشوائى
تعود مشكله ظهور الأسكان العشوائى إلى بدايات القرن العشرين وذلك متواكبآ مع التوسع العمرانى السريع للمدن وأعادة التعمير بعد الحرب العالمية الثانية. ومع تمركز الخدمات والمصالح الحكومية في المدن الرئيسيه وظهور العديد من الصناعات الحديثة أدى إلى زيادة الهجرة الداخليه للأفراد والنزوح من الريف إلى المدن سعيآ وراء الحصول على فرص العمل. ومع سعى هؤلاء النازحين من الريف إلى المدن للحصول على مسكن ملائم حسب مواردهم الضئيله داخل الكتله السكنيه للمدن. فقد لجؤوا إلى أطراف المدينه حيث الأراضى الزراعيه اوالصحراويه فأقاموا تجمعات عشوائية بتكاليف أقل ولكن بلا أى خدمات وذلك بعد ان عجزت مواردهم عن تدبير تكاليف السكن داخل الكتلة السكنية الرسمية للـمدينــه. ولم تتنبه أجهزة هذة الدول إلى خطورة المشكله في حينها ولم يتم أتخاذ أى أجراء لمواجهتها في البداية وترك الأسكان العشوائى ينمو وينتشر داخل الكتلة السكنيه القائمة وعلى أطراف المدن. وقد كانت هناك بعض العوامل القويه التي ساعدت على نمو وانتشار الأسكان العشوائى يمكن أن نلخصها فيما يلى :- • عدم أستعداد المدن لأستقبال كل هذة الأعداد الوافدة من الريف • النقص في عدد الوحدات السكنيه وزيادة الطلب عليها نتيجة الهجرة السريعه من الريف إلى المدينه • أصبحت المدن الرئيسيه شديدة الجذب نتيجه تمركز الخدمات وفى المقابل أصبحت المدن الريفيه شديدة الطرد نتيجه ندرة الخدمات والأمكانيات بها • أرتفاع اسعار الأراضى والشقق السكنيه في المناطق الرسمية والتي تتمتع بالمرافق العامه (مياه نقيه – صرف صحى – كهرباء – شوارع مناسبه) • ضعف الأستثمارات الحكوميه والقطاع الخاص في مجال الأسكان المنخفض التكاليف • التهاون مع منتهكى القوانين ومغتصبى الأراضى من قبل الجهات الرسميه نتيجه لعدم توافر بدائل أخرى مناسبه. فأصبحت هذة المناطق تفرض أمر واقع وشكلت جماعات ضغط أجبرت الحكومات على مد المرافق اليها
1- ا.د / عبد المحسن برادة " الجوانب الأيجابية في عمليات النمو العشوائى "
2- أكاديميه البحث العلمى والتكنولوجى " الملامح العريضه للمدن المصريه عام 2000م "
أليات التصميم والبناء
تتسم عمليات تصميم المبانى في اغلب الأحيان بطريقة أجتهاديه عن طريق مالك قطعة الأرض أو عن طريق صغار المقاولين الذين يسيطرون على أعمال البناء في هذة المناطق. فيقوم المقاول بأعمال التصميم والتنفيذ وتعتبر الوحدة السكنيه المكونة من ثلاثه غرف هى المفضلة وهى التي تمثل ايضآ غالبية هذة الوحدات. إذ ان هذا التصميم يتلائم مع طبيعة الأسرة ويقتصر دور المالك على أعمال الأشراف والتوجيه أوشراء المواد الخام وتأجير العمالة اللازمة للبناء. وفى أغلب الأحيان يعتمد السكان في تمويل عمليات البناء على مواردهم الخاصة فيتم في المرحله الأولى بناء دور يصلح للسكن وينتقل اليه هو والأسرة للمعيشة وعند توافر الأمكانيات يتم الأمتداد الرأسى. وأغلب المبانى في هذة المناطق بأرتفاع دور أو أثنين وبعضها يصل إلى ثلاثة واربعة ادوار ولكن يندر أن نجد مبنى يتجاوز هذا الأرتفاع. ولا تختلف طريقة البناء في هذة المناطق عن مثيلاتها في الكتلة السكنيه الرسمية حيث تستخدم طريقة البناء بالهياكل الخرسانيه أو الحوائط الحاملة ولكن يترك أغلبها بدون بياض خارجى والبعض منها يستخدم مواد رخيصة في التشطيبات ويغلب على هذة المناطق الذوق الريفى. أما بالنسبه للمرافق العامه فأن هذة المناطق تعانى من نقص شديد في المرافق العامة ويعتمد السكان على دق طلمبات لسحب المياة الجوفيه وأستعمالها في حياتهم اليوميه. أما الصرف الصحى فهو يتم عن طريق عمل(الترنشات أو البيارات) للصرف الجوفى في باطن الأرض وعند اللأمتلاء يتم النزح بالطريقة اليدويه أو الأليه. اما الكهرباء فيستعوض عنها بالأجهزة التي تضاء بالكيروسين. ويبدوا على هذة المناطق ان مشكلة القمامه لم تجد لها حل حيث يتم القائها في الشوارع أو في الأراضى التي لم يتم البناء عليها بعد ويساعد هذا الوضع على جعل هذة البيئه غير صحيه ومصدرآ دائمآ للناموس والحشرات الضارة والقوارض والحيوانات الضالة. وتخطيط هذة المناطق تغلب عليه سمات تكاد تكون موحدة من حيث عرض الشوارع الذي يتراوح ما بين 4م للشوارع الجانبيه و6م للشوارع الرئيسيه وأطوالها من(300م – 400 م) وقطع الأراضى تتراوح مساحتها ما بين (40 م – 60 م) وبالنسبة للفراغات والمساحات الخضراء فلا وجود لها وذلك بخلاف التتابع البصرى والفراغى فهذة تعتبر رفاهية لامكان لها في هذة المناطق والاستخدام الأكثر شيوعآ هو الاستخدام السكنى. أما الخدمات الأجتماعية مثل المنشأت (الصحيه – والتعليميه – أقسام الشرطه -...) فلا وجود لها على الأطلاق. ويغلب على هذة المناطق الطابع الريفى ويظهر ذلك في العادات والسلوكيات السائدة بين السكان مثل تربيه الطيور والمواشى داخل المنازل أو على أسطحها وجلوس السيدات للتسامر على أبواب المنازل أو القيام ببعض الأعمال المنزليه مثل الطهو أو الغسيل. ومن خلال أستعراض الملامح العامه للبيئه العمرانيه للأسكان العشوائى نلاحظ أنه يؤثر تأثيرآ سلبيآ على المجتمع وحياة الأسر القاطنه فيه بشكل مباشر. فهو يحتوى على أقل ما يمكن لتوفير مأوى سكنى للفرد والأسرة. وتسجل هذة المناطق معدلات عاليه جدآ في التزاحم سواء داخل الكتلة السكنية أو خارجها حيث ان المساحة الداخلية للوحدة الواحدة تتراوح ما بين 40 م-60 م بما فيها السلالم والمناوروهى التي يصعب تصميمها وتقسيمها من الداخل لكى تتلائم مع أحتياجات الأسرة المكونة من 5 أفراد وذلك يؤثر بالسلب على درجة الخصوصية المحققة للمسكن سواء كان ذلك من الداخل أو الخارج فنجدها في ادنى مستوياتها اذا ما قورنت بدرجة الخصوصية المرغوب فيها. كما تفتقر هذة المبانى إلى التهويه الصحيحه نظرآ لأن المبنى الواحد يحيط به المبانى من ثلاثه جهات مما يجعل مسأله دخول أشعه الشمس والتهويه الطبيعيه امرآ في غايه الصعوبه. كما يؤثر هذا النسيج العمرانى على أخلاقيات الأفراد وأحساسيسهم ونفسياتهم وطبائعهم. وقد أثبت الباحثون ان الفراغات العمرانية وتشكيلاتها وأبعادها وأسلوب توظيفها يؤثر بشكل واضح ومباشر على نشاط وسلوك السكان وكذلك في العلاقات الأجتماعية بينهم

ويمكننا رصد بعض السلبيات الناتجة عن الأسكان العشوائى في عدة نقاط :-

• أضافة نسيج عمرانى مشوهة إلى الكتله العمرانيه الأساسيه • النقص الشديد في المرافق العامه وبخاصه الصرف الصحى أدى إلى أضافة كتلة عمرانية ملوثة للبيئه نتيجة الصرف الجوفى عن طريق البيارات أو الترنشات في باطن الأرض • عدم وجود كهرباء أدى إلى فرض حياة بدائيه على السكان واستخدامهم للكيروسين في الأضاءة ومواقد الطبخ
•التزاحم الشديد للمبانى وعدم ترك فراغات أدى إلى فقدان الخصوصيه وزيادة درجة التلوث السمعى والبصرى فساعد ذلك على زيادة الأمراض البدنيه والأجتماعية والنفسيه أيضآ بين هذة الفئات من السكان • نتج عن التخطيط العشوائى القائم على أجتهادات شخصيه سواء كان ذلك في التخطيط العام أو مساحات قطع الأراضى المخصصه للوحدة السكنيه أو التصميم الداخلى للوحدة السكنيه مناطق مشوهه عمرانيآ ومعماريآ يصعب معها الأصلاح ومحاولة الأرتقاء بها • اسفرت هذة المناطق عن ضياع أجزاء كبيرة من الأراضى الزراعيه التي تم تحويلها إلى اراضى للبناء مما أثر على الناتج القومى لهذة الدول وبالرغم من محاولات الحد من أنتشار الأسكان العشوائى وبخاصه تجريم البناء على الأراضى الزراعيه الا ان هذة المحاولات تعتبر ضعيفه جدآ اذا ما قورنت بسرعة انتشار ونمو هذا القطاع في ظل قوانين وتشريعات ورقابه ضعيفة. الا أن بعض المحاولات الدوليه والحكوميه والفرديه أيضآ للأرتقاء بهذة البيئه السكنيه تواجهه صعوبه شديدة جدآ نظرآ للنسيج العمرانى المعقد وزيادة الكثافة السكانية والبنائيه لهذة التجمعات وعلى ذلك فقد اقتصرت محاولات الأرتقاء على أمداد هذة المناطق بالمرافق العامه (المياة النقيه الصالحه للشرب – الصرف الصحى – الكهرباء) دون أن تمتد إلى النواحى التخطيطيه والفراغات العمرانيه والنواحى الأجتماعيه لهذا المجتمع. وبالرغم من ذلك فقد سجل هذا النمط بعض الأيجابيات يمكن الأستفادة منها لتوجيه هذا النمط نحو أساليب عمرانيه تتناسب مع النسيج العمرانى للمدن وتتلافى السلبيات التي نتجت عنه ومنها :- •أن الأسكان العشوائى جاء مميزآ من الناحيه الأنشائيه حيث أعتمد البناء على أسلوب الهيكل الخرسانى أو الحوائط الحامله كمثيلة في الكتلة العمرانيه المخططه رسميآ • الألتزام الجماعى في المناهج البنائيه من حيث التخطيط وأبعاد قطع الأراضى وأنتظام الأرتفاعات تمشيآ مع العرف السائد في المنطقه وهو يعتبر بديلآ أو مكملآ للقوانين والأشتراطات التشريعيه الخاصه بالبناء •يسمح النمو التدريجى للمسكن بالمرونه حيث يتوافق المسكن مع أحتياجات الأسرة المستقبليه ويراعى ألأمكانيات الأقتصادية المستغليين للوحدة السكنيه •أعتمد هذا القطاع على الجهود الذاتيه من حيث التمويل والحصول على مواد البناء ولا يلجأون إلى دعم أو معونه من الجهات الرسميه ومن خلال ما تقدم يمكننا أستنتاج بعض الحلول العمليه للحد من أنتشار ظاهرة الأسكان العشوائى ومنها :- •طرح أراضى مخططه ومخصصه للبناء تتناسب مع أحتياجات الأسرة الحاليه والمستقبليه وبأسعار مناسبه ومزودة بالمرافق العامه الأساسيه • توفير نماذج تصميميه معماريه تراعى العادات والتقاليد الشعبيه لهذة المناطق والألتزام بتنفيذها وذلك للحد من الأجتهادات الشخصيه •أحكام الرقابه على حدود المدن والأراضى التابعة للدوله وتجريم البناء عليها •أصدار قوانين وتشريعات بنائيه حاكمة تتلافى الثغرات الموجودة في القوانين الحاليه كل ذلك من أجل الحفاظ على جمال الهويه العمرانيه للنسيج العمرانى للمدن والحفاظ على هيئتها وثقافتها وتاريخها الذي يميزها عن بقية المدن بالأضافة إلى تحقيق توازن للحياة الأجتماعية التي هى نتاج قيم أنسانيه متوارثه وان توضع تشريعات بنائيه تحترم ظروف المجتمع وتاريخة وأحتياجاته الحاليه والمستقبليه وصيانتها وهى التي تختلف من مكان إلى أخر في جميع مدن العالم
المراجع العربيه
1. د/ عبد الباقى إبراهيم " كيف يقوم الساكن بأستكمال مسكنه بنفسه " مجله عالم البناء العدد 2- ابريل 1980

2. م/ سهير زكى حواس " أحتياجات السكان ومدى تأثيرها على المشروعات السكنيه القائمه " رساله ماجستير

3. د/ ليلى أحمد محرم " مؤشرات ومظاهر النمو العشوائى للمجتمعات العمرانيه " ندوة حمايه البيئه والسكن القانونى 1990

4. د/ ميلاد حنــا " الأسكان والمصيدة – المشكله والحل " دار المستقبل العربى – القاهرة

5. أ/ ممـدوح الـولى " سكان العشش والعشوائيات – دراسه أعدتها نقابه المهندسين – مصر " مطابع روزاليوسف

6. د/ مـحـمد علـى " المرونة في الأسكان – النظريه والتطبيق " رساله دكتوراة

المراجع الأجنبيه

1. Goodman;William(ed.) Principles and Practice of Urban Planning. Washington 2. Keeble، Lewis Principles and Practice of Twon and Country Planning. London